بعد عدة فضائح جنسية أثيرت في المجتمع "الإسرائيلي"، انتقلت ملاحقات الفضائح الجنسيّة إلى عالَم الإنترنت، وأقر البرلمان الإسرائيلي بموافقة كل الأعضاء ودون أي اعتراض قانونا يمنع نشر مقاطع فيديو جنسيّة لأي شخص دون موافقته. وحسب ما جاء في موقع "العنكبوت"، سيجري توسيع قانون منع الملاحقة الجنسية ليشمل حالاتٍ يُعتبَر فيها نشر صُور شخص دون علمه أو بالإكراه دون أن يوافق، ملاحقة جنسية تصل عقوبتها حتّى خمس سنوات سجن، ومَن ينتهك القانون يصبح جانيًا جنسيًّا، وتُعتبَر الضحية ضحية ملاحقة جنسيّة، جاء اقتراح القانون عقب عددٍ من الحالات التي حدثت العام الماضي، إذ جرى نشر عددٍ من مقاطع الفيديو والصّور لفتيات أقمنَ علاقات جنسيّة مع رجال، جرى نشرها لعشرات آلاف الأشخاص عبر تطبيق "واتساب". وقال أحد نواب الكنيست الـ"إسرائيلي":" في هذه الأيام، نشهد حالاتٍ أخرى لهجمات جنسية جرى توثيقها ونشرها بين الجمهور دون أية قيود، إنّ هذا التدخّل التشريعي إلزاميّ يُساعد على محاربة ظاهرة الاغتصاب الافتراضيّ هذه، إنّه قانون تقدّمي على المستوى التشريعي، وكذلك على المستوى الأخلاقي والقيمي، إنه إنجاز كبير لضحايا الانتهاكات الجنسيّة". وكانت رئيسة لجنة مكانة المرأة، النائب "عليزا لافي"، من أشد المرحبين بهذا القانون وقالت:" تمت المصادقة في الكنيست قبل 15 عامًا على قانون منع الملاحقة الجنسيّة.. يجب معالجة هذه الظاهرة عبر أدوات متنوّعة مثل التوضيح للناس عامّةً والوالدين خاصّةً، وملاءَمة النظم التربوية المنقولة للشبّان في هذه المواضيع".